فيما يشهد التنوّع البيولوجي على كوكب الأرض تراجعًا غير مسبوق، شاركت حكومات العالم في آذار/مارس في المفاوضات الخاصة بالإطار العالمي للتنوّع البيولوجي لما بعد عام 2020. وستُعقد المزيد من المناقشات بين الدورات في حزيران/يونيو في العاصمة الكينية نيروبي، حيث تسعى الحكومات للتوصل إلى اتفاق نهائي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوّع البيولوجي في كونمينغ الصينية في أيلول/سبتمبر. واستعدادًا للمحادثات التمهيدية المقررة في آذار/مارس، تبنى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية، دعوا فيها جميع الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي إلى الاعتراف في الإطار العالمي للتنوّع البيولوجي لما بعد عام 2020 بالحق الشامل في تقرير المصير واحترامه وحمايته وتعزيزه، بما في ذلك الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة والحق في الأرض وحقوق الحيازة. ما نحن بصدده تمارس الشعوب الأصلية والقبلية فضلًا عن الفلاحين وسائر المجتمعات المعتمدة على الزراعة دورًا كبيرًا في المحافظة على التنوّع البيولوجي ومكافحة تغيّر المناخ. و تشير البيانات العالمية إلى أن الأراضي التي يملكها أصحاب الحقوق من الشعوب الأصلية والمجتمعات تسجل معدلات منخفضة من إزالة الغابات، وتخزّن كميات كبرى من الكربون، وتحتوي على تنوّع بيولوجي مهم مقارنة بالأراضي التي تديرها كيانات حكومية أو خاصة. وعليه، إن الإخفاق في حماية حقوق الشعوب الأصلية وسائر المجتمعات التي تُعد عاملًا أساسيًا لبلوغ الأهداف المحددة للحفظ، يُهدد حقوق الإنسان والتنوّع البيولوجي في آن معًا. الخطوات التالية - أُنجز تقدم ملحوظ في مسودة النص عن طريق إدراج حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وكان الدعم القوي الذي قدمته دول عديدة في هذا السياق أمرًا مشجعًا.
- مع ذلك، لا تزال ترد الكثير من النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان بين قوسين في الأهداف الرئيسة، لا سيما في ما يتعلق بالإشارات إلى أقاليم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأراضيها، وأيضًا إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.
مزيد من الأخبار عن البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
