ساعد قيام خمس حركات ومجموعات بإنتاج بياناتها على تسجيل وقياس وتحليل وإظهار مشكلاتها.
عزز البحث من نضالات الحركات المشاركة نحو العدالة من عدة أوجه. أولاً، من خلال إشراك الناس من مختلف المجتمعات في التعرف على آثار أنشطة الشركات. كانت العملية البحثية وسيلة مناسبة لممارسة الناس حقهم في المعلومات والمشورة وتقرير المصير، ومناوئة الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تقدمها الشركات. استكشف بين 30 و900 شخص من المجتمعات المختلفة في كل حالة من الحالات كيف تسيطر الشركات على عمليات صناعة القرار الديمقراطي وآثار هذا الأمر على حياتهم.
قال هيرمان كومارا من NAFSO، سريلانكا: "نشاط الشبكة العالمية حول هيمنة الشركات شجّعنا عندما بدأنا في العملية البحثية، فحقيقة أننا ننظر إلى الظاهرة عبر عدسة هيمنة الشركات كانت بداية قوية، وأمدتنا بتأطير جيد للغاية. منح هذا الثقة للناس في المجتمع، لأنه أصبح بإمكانهم تسمية المشكلة وفهمها بوضوح من ثم".
قالت إليزابيث كوينكا من "ريد تشيمبو": "قررنا مواجهة هيمنة الشركات من خلال استخلاص المعلومات من الأرشيف التاريخي، بما سمح لنا بالتأكد من معلومات حقوق الأرض في المجتمع وعدم قانونية عمليات التعدين. مع توفر الوثائق بشكل منظم، أصبح ممكناً الخروج من حالة الارتباك والخوف والاستغلال".
ثانياً، جمع الأدلة على الآثار المدمرة للشركات على المجتمعات والبيئة سمح للحركات بتحسين صوغ المطالب الجماعية للعدالة. يكشف البحث عن كيف تُفرض أنشطة الشركات على صناعة القرار المحلية من خلال العنف والخوف، وتؤدي إلى خسارة سبل العيش وطرق الحياة التقليدية، وتيسر من سلب الأراضي وفقدانها، وخسارة موارد المياه وتلوث التربة، من بين جملة آثار أخرى. في حالة أراضي الشعوب الأصلية، فإن انتهاك الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة يعد الأول من بين سلسلة انتهاكات لحقوق أخرى. من ثم، توصلت بحوث مجلس الشعوب الأصلية في غواتيمالا إلى أن "شركات توليد الكهرباء من السدود تستخدم ممارسات مختلفة للخداع وتفكيك النسيج الاجتماعي، مع استخدام التجريم والعنف لفرض المشروعات على الأراضي التي لشعوب المايا حقوق تاريخية فيها، مع تهميش هذه الجماعات وإقصائها من سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
بشكل عام، تواجه النساء آثاراً مفرطة لانتهاكات حقوق الإنسان، وهي عادة ما لا تظهر في البيانات القائمة. عبر الاستطلاعات، والمناقشات الجماعية المركزة والمقابلات، توصلت منصة المضارين من الرهن العقاري في إسبانيا إلى لامساواة جندرية مقلقة في حماية الحق في السكن اللائق والإمدادات الأساسية ذات الصلة، وأن النساء لا سيما من يعلن أسراً والأكبر سناً والمهاجرات، هن الأكثر تضرراً من الإخلاءات والأقل قدرة على تحمل كلفة الإمدادات الأساسية اللازمة للمعاش.
رغم السياقات السياسية الصعبة والمخاطر الأمنية التي تسببت فيها الحكومات المحلية والشركات أثناء عملية البحث، سلط المشروع الضوء على قدرة المجتمعات والمنظمات على جمع وتحليل البيانات وحكي قصص الناس بشكل فعال وشامل للجميع وموضوعي وأفقي.
وسمح الحكي الجماعي أيضاً بتسليط الضوء على الذاكرة المشتركة للحركات والهوية المشتركة في مواجهة محاولات نهب الأراضي والموارد الطبيعية، وهي عملية ضرورية لتحسين مردود نضال الحركات. كما أوضح أوسكار بينيدا عضو الفريق الاستشاري (بودير، المكسيك): "هذه المبادرة أظهرت لنا أن الحركات الاجتماعية قادرة على بناء القدرات في جمع البيانات وبناء سرديات صلبة لمناوئة قوة الشركات والحكومات الإعلامية، التي تسعى لسلب الناس مواردهم الطبيعية وأراضيهم". |
