في خضم الاستعدادات الجارية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها من 15 إلى 21 نيسان/أبريل 2024 في واشنطن العاصمة، يتبوأ الحديث عن وطأة الديون المكبِلة الصدارة. تضم هذه الاجتماعات الحكومات والجهات المقرضة الثنائية والمتعددة الأطراف ومختلف المؤسسات، للبحث في التحديات التي يواجهها البنيان المالي العالمي. ومع ذلك، ثمة قضية بالغة الأهمية كثيرًا ما يهملها الاتجاه السائد، لكنها تكتسب زخمًا في خضم هذه المناقشات ألا وهي: الحركة العالمية التي تدعو إلى إلغاء الديون، لا سيما ديون بلدان الجنوب العالمي. أثر الديون على المستوى العالميينبه الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية في الشبكة العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من هول أزمة الديون، وذلك في مقالة صدرت مؤخرًا بعنوان "العالم يتجاهل القنبلة والحركة العالمية تكتسب زخمًا". في هذا السياق، يُشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن ما يقرب من نصف البشرية، أي ما يوازي 3.3 مليارات نسمة، يقيمون في بلدان تتجاوز فيها مدفوعات فوائد الديون مخصصات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. إن وطأة الديون تتخطى القيود المالية؛ إذ تفضي إلى اتخاذ تدابير تقشفية تفرضها المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتمس هذه التدابير المجتمعات المهمشة والفقيرة أكثر من غيرها وتُفاقم عدم المساواة. علاوة على ذلك، يؤكد كاتبو المقال إن "البلدان المثقلة بالديون، والتي تعاني بالفعل من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والتباطؤ الاقتصادي، اضطرت إلى إعادة توجيه الإنفاق العام، لا سيما خفض الأجور والنفقات الاجتماعية مقابل إعطاء الأولوية لسداد الديون." توفر اجتماعات الربيع المرتقبة فرصة استراتيجية لمواجهة التحديات المتعددة الأوجه التي تفرضها أزمة الديون؛ لذا، يتعين على منظمات المجتمع المدني اغتنام هذه الفرصة لممارسة دور محوري في الدعوة إلى الإصغاء إلى أصوات ووجهات نظر بديلة، وتسليط الضوء على تداعيات الديون غير المشروعة على المجتمعات في شتى أنحاء العالم. وعليه، تُطالب الحركة العالمية المتنامية المناهضة للديون بإعادة تقييم السياسات الاقتصادية النيوليبرالية والانتقال صوب البدائل التي تعطي الأولوية للناس والكوكب. |