الاقتصادات الاستخراجية تهدد حقنا في المستقبل
النظام المالي العالمي الحالي قائم على العنف والتجريد من الموارد والسيادة.
الديون تُستخدم كأداة استعمارية جديدة للسيطرة على بلدان الجنوب، كما قالت ماي بوينافينتورا (من حركة الشعوب الآسيوية من أجل الدين والتنمية): "الديْن جزء لا يتجزأ من آلة الرأسمالية".
كما أشارت فرح جلال (الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، فإن عبء الديون غير المستدامة والانهيار البيئي في مختلف المناطق يعكسان نظامًا مترابطًا يعود بجذوره إلى الاستخراج الاستعماري. هذا النظام يضع سداد الديون الخارجية في مقدمة الأولويات، متجاهلاً حقوق الناس واحتياجاتهم الأساسية.
وبضغط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهم من "مؤسسات التنمية"، تُفرض سياسات تقشف قاسية تؤدي إلى تقليص التمويل العام في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي والحماية الاجتماعية.
وتتحمّل النساء — بكل تنوعهن — العبء الأكبر. فمع تراجع الخدمات العامة، تتولى النساء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر لتعويض هذا الغياب، وفي كثير من الأحيان يضطررن للاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وفي الوقت نفسه، تُضَخّ الموارد في الميزانيات العسكرية لتأمين الوصول إلى الموارد الخام. وكما قالت عذرا سعيد (منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية): "الإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية".
القوى العسكرية لا تفرض الهيمنة فحسب، بل تعد أيضًا من بين أكبر الملوّثين على الكوكب.
اقتصاد بديل قائم على الرعاية والتضامن أصبح واقعاً
نحن لا نكتفي بالحلم بنظام جديد — بل نُمارسه بالفعل. في مجتمعاتنا وحركاتنا، هناك نماذج حية تُجسّد اقتصادًا قائمًا على التعاون، والتجدد البيئي، والدعم المتبادل، لا على الربح والاستخراج.
تعلمنا من الرؤى الأصلانية، كما ذكر دانيال سانتي من شعب ساراياكو (الإكوادور)، التي تؤكد أن الإنسان ليس منفصلًا عن الطبيعة، بل جزء لا يتجزأ منها.
نُعيد اكتشاف الاقتصاديات النسوية والزراعية التي ترتكز على الجماعية، كما عرضته جيهان أبو زيد من الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية (شبكة المنظمات العربية للتنمية) وأورانتسوج غومبوسورن من مركز حقوق الإنسان والتنمية (مركز حقوق الإنسان والتنمية – منغوليا).
وكما حذّرت مارتا ديفيا (اللجنة البيئية للدفاع عن الحياة – كولومبيا): لا يمكننا الاستمرار في قبول "الحلول الزائفة" التي تعمّق الأزمة الشاملة.
نحن بحاجة إلى الدفاع عن حقنا في المستقبل — ليس من خلال تعديل بسيط في النظام القائم، بل عبر بناء أنظمة اقتصادية جديدة تقوم على الرعاية، والتوازن البيئي، والعدالة الاجتماعية.
🎨 شاهدوا أحدث إصدار من الكوميكس حول الهيمنة المؤسسية، والذي يفضح هذه "الحلول" الزائفة ويكشف الجهات التي تقف وراءها
بغضّ النظر عن نتائج المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية، سنواصل النضال والتنظيم والتخيل
كما قال سيرجيو تشابارو (من مركز القانون والعدالة والمجتمع– كولومبيا):
"يجب أن ندافع عن نظام يخدم البشرية، لا الهيمنة."
نبني حملة عالمية من أجل العدالة المناخية وإلغاء الديون — انضموا إلينا
إن بناء مستقبل قائم على العدالة يبدأ الآن. نحن نطلق حملة عالمية من أجل إلغاء الديون والتعويض البيئي، بقيادة المجتمعات المتأثرة مباشرة وبالاستناد إلى الحق في مستقبل كريم.
هل ترغبون في المشاركة؟ راسلونا على: campaigns@escr-net.org
يعمل الفريق الاستشاري للحملة — المكوَّن من أعضاء وحلفاء من مختلف المناطق — بشكل جماعي على صياغة المطالب وتطوير الاستراتيجية.
نرحّب بمشاركتكم، بأصواتكم، وبقيادتكم. موعد الإطلاق الرسمي سيكون نهاية عام 2025 — لكن التنظيم يبدأ من الآن.
هل شاركتم في الندوة؟ نودّ سماع رأيكم
يرجى تخصيص دقيقة واحدة فقط للإجابة على هذا الاستبيان القصير (3 أسئلة).
بالتضامن،
بسمة عيد
مديرة الحملات والعضوية — شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |