الحكم واضح: أزمة المناخ حالة طارئة تمسّ حقوق الإنسان. فقد قضت أرفع المحاكم في العالم بوجوب اضطلاع الدول باتخاذ إجراءات حاسمة، وتنظيم أنشطة الشركات، من أجل منع الأضرار المناخية والتخفيف من حدّتها وجبرها. ومع ذلك، ما زالت الانبعاثات في تصاعد، ويستمر التوسع في قطاع الوقود الأحفوري، بينما تواصل الأطراف التي تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية التملص من المساءلة. أما بلدان الجنوب العالمي، التي لا تتحمل سوى قسط ضئيل من المسؤولية، فتواجه كوارث مناخية متفاقمة في ظل موارد متناقصة. وفي كانون الثاني/يناير 2025، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس والتزاماتها بالتمويل المناخي، متخلية عن بلدان الخطوط الأمامية، ومشجّعة الشمال العالمي على التراجع.
وفي خضمّ ذلك، باتت المفاوضات المناخية، عامًا بعد عام، تخضع لنفوذ الشركات أكثر مما تسترشد بالعلم والعدالة. ففي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب28)، قفز عدد جماعات الضغط التابعة لقطاع الوقود الأحفوري بنسبة 400% مقارنة بالعام السابق. ولم يقتصر دورهم على الحضور فحسب، بل تولّوا أيضًا صياغة الأجندة، مروّجين لأسواق الكربون، ومشروعات الهندسة الجيولوجية المحفوفة بالمخاطر، والمخططات "الطبيعية" التي تؤدي إلى تهجير الشعوب الأصلية وتهميش التدابير الحقوقية الملحّة والضرورية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
في ضوء ما تقدّم، نحن في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نواجه هذا الواقع مواجهة مباشرة ودؤوبة. ففي القصة المصوّرة الصادرة حديثًا بعنوان "ما وراء الأكاذيب الخضراء: الحلول الحقيقية في متناول اليد"، والمذكرة التوضيحية المرافقة لها، كشفنا عن الدور الذي تضطلع به الشركات النافذة في تقويض العمل المناخي، وسلّطنا الضوء على الحلول المجتمعية الجارية على أرض الواقع. وكما تذكّرنا المذكرة:
"الحلول الزائفة المتجذّرة في هيمنة الشركات والغسل الأخضر إنما تواصل إدامة الظلم المناخي وتأجيج الكارثة."
| 
