لن يأتي الملوّثون بأي حلول حقيقية – فالحلول الحقيقية تنبع من الشعوب.

بدءًا من 10 ولغاية 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، سيشارك أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب30) المنعقد في بيليم، إلى جانب حركات من مختلف أنحاء العالم، لإطلاق نداء موحَّد:
ضعوا الناس قبل الملوّثين، واعتمدوا قواعد ملزمة تضمن مساءلة الشركات عن أزمة المناخ، ولا سيّما كبار الملوّثين.

تتناول مذكرة الإحاطة عن الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب30) ستّ ركائز أساسية للنهوض بالعدالة المناخية من منظور حقوق الإنسان، وهي:

• تعزيز الحلول الشعبية التي تتجاوز منطق الربح والتسليع
• ترسيخ التحليل النسوي المتقاطع في نضالاتنا المشتركة من أجل العدالة المناخية
• المطالبة بالوصول إلى العدالة، والجبر، والتعويض عن الدمار المناخي، وحماية المدافعين والمدافعات
• استعادة التمويل المناخي القائم على الحقوق والموجَّه نحو العدالة الإصلاحية
• كشف التكلفة الحقيقية للعسكرة، والنموذج الاستخراجي، وأوجه عدم المساواة البنيوية
• مواجهة هيمنة الشركات على مفاوضات المناخ

"الحلول الشعبية تستعيد السيادة، وتنزع السلطة من قبضة الشركات لتُعيدها إلى الشعوب." ــــ الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرة إحاطة تتناول مؤتمر الأطراف الثلاثين: إعطاء الأولوية للحلول الشعبية من أجل مستقبل مناخي متحرّر من النزعة الاستعمارية

يضم مركز موارد مؤتمر الأطراف الثلاثين بيانات سياسية وأدوات إبداعية ومواد بصرية لتعزيز الحلول المناخية الشعبية القائمة على حقوق الإنسان والمتحرّرة من النزعات الاستعمارية، والمستندة إلى قيم العدالة والرعاية والتضامن.

"لا يجوز التفاوض حول مستقبل الحلول المناخية في مجالس إدارات الشركات؛ بل ينبغي أن يُبنى على أساس التضامن بين الفئات التي تتحمّل العبء الأكبر من هذه الأزمة." الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مذكرة إحاطة تتناول مؤتمر الأطراف الثلاثين

حوّل تأثير الشركات على المؤسسات العامة المفاوضات العالمية بشأن المناخ إلى سوقٍ للحلول الزائفة، مثل تعويضات الكربون، ومقايضات الديون، ومشروعات الهندسة الجيولوجية. ففي مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الذي عُقد في باكو، كاد عدد جماعات الضغط التابعة لقطاع الوقود الأحفوري يناهز عدد أعضاء معظم الوفود الوطنية.

وعلى نحو ما أكدت حملة طرد كبار الملوّثين ــ المدعومة من أكثر من 225 منظمة، من بينها الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةــ فإن مؤتمر الأطراف الثلاثين المرتقب يواجه خطر تكرار النمط عينه، ولا سيّما مع سعي القطاع الخاص مجددًا إلى تقديم نفسه بوصفه فرصة الأعمال الكبرى في عصرنا.

اقرأ الرسالة المفتوحة¬

يمثل مؤتمر الأطراف الثلاثون محطةً مفصلية لحركات العدالة العالمية. فالقضية لا تقتصر على خفض الانبعاثات، بل تتجاوز ذلك إلى جبر الأضرار التاريخية، وإعادة توزيع موازين القوة، وإصلاح الأنظمة المالية التي تُكرّس أوجه عدم المساواة وتديمها.
وتعكس النقاشات الدائرة في  بيليم تلك الجارية في جنيف حول المعاهدة الملزِمة بشأن الشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان؛ فكلتاهما تمثلان جبهتَين في نضال واحد يرمي إلى إرساء مساءلة قانونية ملزمة للشركات.

في الجولة الأخيرة من مفاوضات المعاهدة، طالبت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمنظمات الحليفة الدول بما يلي:

• اعتماد معاهدة ملزمة وقوية تُكرّس مساءلة الشركات عبر الحدود.
• إدراج عقوبات وتدابير لسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في جرائم الإبادة الجماعية أو الحروب أو الإبادة البيئية.
• وضع حد لهيمنة الشركات عبر منع جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة من المشاركة في مفاوضات الأمم المتحدة.

ينبغي للقانون الدولي أن يواكب الواقع أخيرًا، فإفلات الشركات من العقاب ما انفك يؤجّج انتهاكات حقوق الإنسان والأزمة المناخية على حد سواء.

فيما لا تزال الحكومات منشغلة في جولات المفاوضات، كانت المجتمعات المحلية قد بدأت فعلًا في قيادة مسار الحلول الحقيقية. فعن طريق مبادرة البحث المجتمعي بشأن الخسائر والأضرار، وثّقت المجتمعات في منغوليا والمكسيك وكولومبيا وكينيا ونيجيريا وزيمبابوي تجاربها الحيّة مع آثار تغيّر المناخ، إلى جانب ما بلورته من أنماط الرعاية والمعرفة وأشكال المقاومة التي تنبثق من خطوط المواجهة الأمامية.

من الرعاة في منغوليا الذين يواجهون تفاقم موجات الجفاف وقساوة الشتاء، إلى المجتمعات النهرية في سونورا-باكانوتشي (المكسيك) التي تعيد بناء ما دمّرته كوارث التعدين، والمدافعين في كولومبيا الذين يحمون الأنهار والأراضي، يبيّن كلّ مشروع أن العدالة المناخية تنطلق من القاعدة. في بحيرة بوغوريا (كينيا)، تكشف شبكة تمكين نساء شعوب الإندورويس الأصلية كيف يهدّد تغيّر المناخ النظم الإيكولوجية وحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها، فيما يوثّق المدافعون عن الأرض والبيئة في شيمانيماني (زيمبابوي) الآثار المستمرة لإعصار إيداي، من صدمة الفقد والنزوح إلى الاستيلاء على الأراضي والتدهور البيئي الناجم عن أنشطة التعدين.

بالتضامن والتضافر، تعيد هذه الجهود المجتمعية صياغة مفهوم الخسائر والأضرار، فتحوّله من مجرد نقاش سياسي إلى واقع معيش، وتبني أدلةً نابعة من الناس، تُسهم في تحقيق العدالة والجبر والتعافي، على أساس معارفهم المحلية وقيادتهم الأصيلة.