أخبار الفريق العامل لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017

:ﻲﻜﺒﺸﻟﺍ ﻊﻗﻮﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻉﻼﻃﻼﻟ
English | Español | Français | العربية

معاهدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية

يواصل الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشاركته في عملية الأمم المتحدة الرامية إلى وضع معاهدة جديدة لتنظيم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

في الشهر الفائت، سافر نحو 20 عضوًا من أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات من كل المناطق إلى جنيف لحضور الدورة الثالثة لفريق الأمم المتحدة العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية. وقد عملنا على النهوض بثلاثة مواقف للدعوة تناولت:

• النوع الاجتماعي (الجندر)
• ومساءلة الشركات
• والمدافعين عن حقوق الإنسان

واستندنا في مواقف الدعوة المذكورة إلى التقرير الجماعي لعام 2016.

في شهر أيلول/سبتمبر، وقبيل انعقاد جلسة الأمم المتحدة في جنيف بأسابيع قليلة، نُشرت عناصر مسودة معاهدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية. وتفاعلنا على الفور عن طريق إعداد التقرير الجماعي لعام 2017 الذي سيُرفع إلى الفريق العامل الحكومي الدولي.

وعلى هامش دورة الفريق العامل الحكومي الدولي، شاركنا في رعاية ثلاثة أحداث جانبية، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمواقف الدعوة في المجالات الثلاثة ذات الأولوية:

• نُظم الحدث الأول يوم الاثنين الواقع فيه 23 تشرين الأول/أكتوبر، تحت عنوان ردم الهوة: نهج نسوي تجاه المعاهدة الملزمة، وعالج افتقار عناصر المسودة إلى تحليل جندري؛
• والثاني يوم الأربعاء الواقع فيه، 25 تشرين الأول/أكتوبر، تحت عنوان تكلفة الإفلات من العقاب: نضال عابر للأقاليم من أجل سبل انتصاف فعّالة، وتناول أهمية المعاهدة لمعالجة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وتهيئة بيئة مؤاتية تخولهم ممارسة عملهم؛
• وجاء الحدث الثالث تحت عنوان حماية الأنظمة وسبل الانتصاف من المصالح التجارية: كفالة الحقوق الإنسانية للأفراد في مواجهة هيمنة الشركات، وجرى في خلاله مناقشة المظاهر التي تتجلى فيها هيمنة الشركات، وتأكيد أهمية الحرص على تضمين هذه المعاهدة حكمًا يمنع الشركات من ممارسة نفوذ غبر مبرر من شأنه تقويض عملية وضع ضوابط تنظيمية ملزمة.

في أثناء انعقاد دورة الفريق العامل الحكومي الدولي في جنيف، تعاون أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات مع موظفي الأمانة العامة وأرسلوا التحديثات إلى زملائهم الأعضاء والحلفاء لإطلاعهم على آخر التطورات. أدعوكم إلى مشاهدة سلسلة مقاطع الفيديو التي أعددناها ومشاركتها، والتي تبيّن أسباب حاجتنا إلى معاهدة تُخضع الشركات للمساءلة.

الخطوات المقبلة

تنسيق الأحداث

يعتزم عدد كبير منّا حضور الجمعية العامة للتحالف الأفريقي لمساءلة الشركات في بريتوريا في جنوب أفريقيا، وترؤس جلسة عامة حول التقدّم المحرز على مستوى الأمم المتحدة والحاجة إلى نُظم ملزمة تكفل مساءلة الشركات.

من ناحية ثانية، اقترح أعضاء آخرون في الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات تنظيم حدث على هامش المنتدى الأول المرتقب حول نظام حقوق الإنسان في البلدان الأميركية.

أخيرًا، يدرس أعضاء من الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات والفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب مجموعة نسوية واسعة غير رسمية تُنسق عملها بشأن المعاهدة، إمكانية المشاركة في دورة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة المقررة في آذار/مارس 2018. وسيكون هذا الحدث فرصة ممتازة للتواصل مع مجموعة واسعة من المجموعات النسوية المهتمة بعملنا في مجال مساءلة الشركات.

مُشاركة المعلومات

لمشاركة المعلومات عن التقدّم المحرز في الاجراءات المتعلقة بمساءلة الشركات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وللاطلاع على المعلومات ومناقشة الاستراتجيات تحضيرًا للدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المقررة في آذار/مارس 2018، ندعوكم للانضمام إلى مكالماتنا المقبلة.

كما يُمكنكم مراسلة أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات مباشرة على البريد الالكتروني  escr-net-cawg@googlegroups.com، أو التواصل مع ألكسندرا عبر البريد الالكتروني amontgomery@escr-net.org.

مشروع هيمنة الشركات

ُعالج مشروع هيمنة الشركات السبل التي تنتهجها الشركات للتأثير في الحكومات والمؤسسات العامة وهيئات صناعة القرار واستغلالها لإجبارها على العمل لحساب مصالحها الضيقة. وقد بدأ أعضاء الفريق في أعقاب اجتماع الاستراتيجية الذي عُقد في ميكسيو سيتي (29-31 آب/أغسطس 2017)، في وضع خطة عمل للسنتين المقبلتين تهدف إلى:

• تعميم إطار مساءلة الشركات،
• ودعم تعبئة المجتمعات المحلية وعملية توثيق الانتهاكات المتصلة بهيمنة الشركات التي تشرف عليها المجتمعات المحلية،
• وتنظيم الحملات وأنشطة الدعوة لمواجهة هيمنة الشركات وإعادة توجيه السياسات نحو حماية المصلحة العامة.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى نتيجة أخرى خلص إليها اجتماع الاستراتيجية  ألا وهي الاعتراف بأهمية تسليط الضوء على إطار هيمنة الشركات في المحافل الرئيسة، ومنها دورة الفريق العامل الحكومي الدولي بشأن المعاهدة الملزمة، بالإضافة إلى ذلك، أبدى عدد كبير من الأعضاء مخاوف جدية بشأن التدّخل المتصوّر أو الفعلي لشركة ميكروسوفت في شؤون المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك بموجب "الشراكة التاريخية" المعلن عنها بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشركة ميكروسوفت. لذا وجّه الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات بعد التداول مع أعضائنا رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمنها مخاوفنا.

الخطوات المقبلة

سيتولى الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات تسهيل تنظيم جلسة موازية بعنوان التصدي للتدخل في الوصول إلى العدالة: وجهات نظر من الميدان، في خلال منتدى الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (27-29 تشرين الثاني/نوفمبر) في جنيف. بالتزامن مع هذا المنتدى، سيجتمع الفريق الاستشاري لمشروع هيمنة الشركات لاستكمال مسودة خطة العمل للعامين المقبلين، بناء على نتائج اجتماع الاستراتيجية. وسنعمد إلى نشر هذه الخطة وتعميمها في مطلع كانون الأول/ديسمبر للحصول على مدخلات من المشاركين في الاجتماع وغيرهم من أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات المهتمين بالمشروع. وهذا يعني أن ثمة حاجة لمدخلاتكم والتزاماتكم بالتعاون والمشاركة التي هي موضع ترحيب! لذا ندعو المهتمين بالمشاركة في هذا المشروع إلى التواصل مع ألكسندرا (amontgomery@escr-net.org).

كلمة شكر

 نوّد أن نتقدم بجزيل الشكر من الفريق الاستشاري لمشروع هيمنة الشركات على العمل الضخم الذي أنجزه، وهو يضم أبوف غراوند، وخدمة أخبار المواطن، وديفاند جوب، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومشروع بودير، وشبكة الحق في الغذاء سيراليون. لقد أنجز الأعضاء عملًا رائعًا في تنظيم اجتماع الاستراتيجية الذي شارك مشروع بودير في استضافته الأخير وتسهيله. كما يواصل الفريق الاستشاري للمشروع بالشراكة مع عدد كبير من الأعضاء المنخرطين في أجزاء مختلفة من هذا المشروع في عقد الاجتماعات الشهرية الدورية للنهوض بمشروع همينة الشركات.

وبالمثل، نوّد الاعتراف بقيادة الفريق وتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة التوجيهية للفريق العامل المعني بمساءلة الشركات على دورها في صياغة الرسالة الموجهة إلى شركة مايكروسوفت، لا سيما المنظمة الدولية لحقوق الأرض ومشروع بودير. فضلًا عن ذلك، نلفت إلى أن مُشاركة أعضاء اللجنة التوجيهية في دورة الفريق العامل الحكومي الدولي في جنيف كان لها وقعًا رائعًا. إذ أدى أعضاء اللجنة التوجيهية: شبكة آسيان البديلة، والحق، وحركة بقاء شعب أغوني، ومشروع بودير، ومؤسسة تباتيبا دورًا مهما في مبادرة مشروع  الوصول إلى معاهدة بشأن حقوق الإنسان والأعمال التجارية. ولا بد هنا من ذكر أعضاء الفريق العامل الآخرون الذين أدوا دورًا لا يقل أهمية، وهم: جمعية حقوق الإنسان، وجمعية حقوق المرأة في التنمية، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، والمنظمة الدولية لمساءلة الشركات، ومنظمة العفو الدولية، ومركز الدراسات القانونية التطبيقية، ومركز الحقوق الدستورية، ومركز القانون البيئي الدولي، ومنتدى العدالة وحقوق الإنسان ومشاركة المواطنين، وشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، ومنظمة الفرنسيسكان الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سياسات التنمية البديلة، ولجنة الحقوقيين الدولية، ومبادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحالف الموارد الطبيعية في كينيا، ولجنة حقوق الإنسان في كينيا، والعدالة العالمية، ومركز الموارد القانونية، وحركة المتضررين من السدود، وأوتروس ماندوس، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان، والعضو لويس فيتور.

أخيرًا، نوّد الإعراب عن جزيل شكرنا إلى الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية، والفريق الاستشاري لنظام التضامن على إسهامهما في صياغة مواقف الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات من الدعوة بشأن المعاهدة.

تابعوا آخر التحديثات عن أخبار الفرق العاملة الأخرى في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: