مشروع البدائل
بعد إجراء سلسلة من الاتصالات مع عدد كبير من أعضاء الفريق العامل على مدى الأشهر القليلة الماضية، نحن بصدد إنجاز مسودة المذكرة المفاهيمية لمشروع البدائل بالاستناد إلى الأفكار التي جرى تبادلها في خلال الاجتماع العالمي للاستراتيجية لعام 2016. ما زلنا نرحب بتلقي تعليقاتكم وآرائكم بشأن هذه المذكرة المفاهيمية، سيما وأننا باشرنا العمل على توضيح البدائل للنموذج الاقتصادي والإنمائي المهيمن وإبرازها. ونحن نأمل تنظيم مناقشات عبر الانترنت بغية تيسير إسهامات أوسع من قبل الأعضاء تمهيدًا لاجتماع تخطيط استراتيجية السياسة الاقتصادية المقرر انعقاده من 7 إلى 10 شباط/فبراير. لذا، نرجو من المهتمين في الإسهام في هذا المشروع الهادف إلى إحداث تغيير في الخطاب والسياسات، وعلاقات القوة في نهاية المطاف وما يرافق ذلك من أثار نظامية أوسع، التواصل مع ليان على: lsajor@escr-net.org مع التحالف من أجل حقوق الإنسان في التنمية
شاركت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اجتماع نظمه التحالف من أجل حقوق الإنسان في التنمية من 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2017، في العاصمة واشنطن في الولايات المتحدة. ضم الاجتماع ما يقارب 70 ممثلًا عن 54 منظمة، وذلك قبيل بدء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي. يُذكر أن التحالف من أجل حقوق الإنسان في التنمية انبثق حديثًا عن حملة بنك حقوق الإنسان، وشاركت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تأسيسه عام 2014. ومذاك الحين، ينخرط عدد كبير من الأعضاء المهتمين بتمويل التنمية وحقوق الإنسان في مختلفة الجهود المبذولة. وقد عقد أعضاء التحالف هذ الاجتماع لطرح الأفكار حول التقدّم المحرز في العامين المنصرمين، وتبادل الأدوات والموارد والعمل جماعيًا على تحديد أولويات المرحلة المقبلة. مثّل الشبكة العالمية في الاجتماع عدد من الأعضاء المؤسسيين في الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية الذي أظهر نشاطًا ملحوظًا في تعاونه مع التحالف منذ إنشائه، بالإضافة إلى موظف من الأمانة العامة. لأعضاءُنشِئت لجنة تخطيط مكوّنة سبع منظمات في أيلول/سبتمبر لتتولى تنظيم اجتماع الاستراتيجية الذي سيعقده الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية في شباط/فبراير 2018. وقد أُنشئت هذه اللجنة وفق المبادئ الأساسية للشبكة المتمثلة في: مركزية الحركات الاجتماعية، والتوازن الإقليمي، والتوازن بين الجنسين، والتحليل الجندري. تتكوّن لجنة التخطيط من سبع أعضاء من المنظمات التالية:
عضو في دائرة الضوء
شايلي بارنز، عضو في الرئاسة الثلاثية لفرقة عمل مراجعة الحسابات في حملة الفقراء، مركز كايروس للأديان والحقوق والعدالة الاجتماعية وحملة الفقراء: نداء وطني لنهضة أخلاقية
تجمع "حملة الفقراء: نداء وطني لنهضة أخلاقية" المجتمعات الشعبية من سائر أرجاء الولايات المتحدة وتوحدهم حول الشرور المتقاطعة من فقر وعنصرية واقتصاد الحرب والدمار البيئي. وتسعى حملة التدقيق التي حملت عنون أرواح القوم الفقراء،على وجه التحديد، إلى فهم ما حدث في السنوات الخمسين الماضية في ما يتعلق بهذه الموضوعات الأربعة الواسعة والتي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. لذا نحن ننظر في إطار هذه المجالات الأربعة إلى قضايا الصحة، والقدرة على تحمل تكاليف المياه، والأجور، والإسكان الميسور التكلفة والتشريد، والسجن، والعسكرة من جملة أمور أخرى، ونرى أن مسألة السياسة الاقتصادية تقع في صميم هذه القضايا. سيُنتج المشروع تحليلا هيكليًا يستند إلى تقييم تجريبي وتاريخي من شأنه مساعدتنا في تصوّر سبيل المضي قدمًا في حملتنا. خمسون عمًا مرّت على تقديم القس الدكتور مارتن لوثر كينغ رؤيته المتعلقة بحملة الفقراء، واليوم تحتاج حملة الفقراء إلى نهضة أخلاقية. إنّ الأثار تطال عدد كبير من الناس، غير أن الفقراء يتحملون عبء الشرور الأربعة المتمثلة في الفقر والعنصرية والعسكرة والدمار البيئي. وهذه الحملة تناضل لمكافحة كل ذلك، وهي تُعني أساسًا بصون كرامتنا الإنسانية وحقوقنا الإنسانية في المياه والغذاء والوظيفة والرعاية الصحية وغير ذلك.
تتمحور حملة الفقراء في نهاية المطاف حول بناء قوة الناس الفقراء والمجردين من ممتلكاتهم، ما كان مستحيلًا على مدى عقود من الزمن. تشمل استراتيجيتنا بناء علاقات وطيدة بين المجتمعات وداخلها في أنحاء البلاد. ونحن ننظم 40 يومًا من العمل المباشر في 25 ولاية والعاصمة واشنطن بحلول صيف 2018. ونسعى لتنظيم ألف شخص في كل من الأماكن الستة وعشرين وتنسيق أنشطتنا، والعصيان المدني، والتثقيف السياسي، والعمل الثقافي مستهدفين الهيئات التشريعية وعواصم الولايات والعاصمة واشنطن. نحن لا نبني قوة الفقراء لتحقيق العدالة الاجتماعية وحسب، بل أيضًا لإعمال حقوق الإنسان للجميع. وبالتزامن مع هذه الحملة، ستدرس حملة التدقيق في طريقة تقاطع هذه القضايا المختلفة التي نواجهها مثل العنصرية والتشريد وأعمال الشرطة، لنستفيد من المعلومات في صياغة المطالب وتوجيه استراتيجيتنا في خلال الأربعين يومًا.
علينا التعلّم من الحركات في سائر البلدان الأخرى، ومن الاجراءات التي اعتمدتها في تصديها لهذه القضايا في التاريخ والسياق الخاصين بها. يتعين علينا أن نتعلّم من بعضنا البعض بشأن الاجراءات الناجعة أو تلك غير المجدية نظرًا لطبيعة الاقتصاد العالمي. لقد أصبحت السياسة الاقتصادية اليوم عالمية الطابع. وما يحدث في أحد أجزاء العالم يخلف تداعيات قوية في جزء آخر، أو يترك أثارًا على المستوى الإقليمي الذي يترك بدوره أثرًا عالميًا. إن القضايا الأربعة التي تركز عليها حملة الفقراء، وهي الفقر والعنصرية، والعسكرة والدمار البيئي، تُماثل إلى حد ما الشرور التي تواجهها المجتمعات الفقيرة والمجردة من ممتلكاتها في أنحاء العالم. ولما كانت حقوق الإنسان قضية أساسية، لا يمكن أن نتمتع بحقوق الإنسان في بلد واحد دون سواه. إن القوى التي نتصدى لها عالمية الطابع وتنشط على جبهات متعددة. لذا يتعين علينا أن نبني قوة الفقراء في العالم، وأن ننسق ونناضل معًا. عضو في دائرة الضوءمقابلة مع ميلا تشيبوندا، عضو مؤسس في صندوق شيذزوا لتنمية المجتمع المحلي
نحن نتصدى لعملية الاستخراج المفرط للموارد الطبيعية واستغلالها إذ نرى فيه نموذجًا إنمائيًا لا يخدم مصلحة جماعات الشعوب الأصلية والفلاحين. ونواجه الأيدولوجية الاقتصادية السائدة التي تتسم بشدة التفاوت وتقوم على استغلال الموارد الطبيعية للشعب وتسويقها بغرض التصدير وتحقيق الربح. إن الاستخراج المفرط للموارد الطبيعية هو نموذج إنمائي ورثته حكوماتنا من الحقبة الاستعمارية حيث كانت الموارد الطبيعية في المستعمرات تزوّد المدن الكبرى بحاجتها من المواد الخام لمراكمة رأس المال وتعزيز التنمية في بلدان الشمال. وهذا النموذج، الذي يحظى حاليا بدعم المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتباره محرك يُشغل عجلة النمو الاقتصادي، دمّر اقتصادات الكفاف في أفريقيا بسبب المصادرة الجماعية للأراضي وتدمير البيئة. علمًا أن غالبية السكان الأفارقة، بنسبة تتجاوز السبعين من المئة، يعتمدون على اقتصادات الكفاف. لذا نرى أن الاستخراج المفرط للموارد الطبيعية يُهدد حق الشعوب في التنمية وحقها في الموافقة.
نحن ندعو إلى تنمية ذاتية يقودها الناس وترتكز إلى فهمهم للتنمية، مع مراعاة اقتصادات الكفاف التي تدعمها نظمهم الاجتماعية ورفاههم الروحي. وهذا البديل التشاركي للتنمية يدمج نظم المعارف لدى الشعوب الأصلية، ويوازن بين رفاهها المادي والاجتماعي والروحي، كما يسعى إلى تجاوز التنمية المعرّفة بعبارات غربية بحتة. نرى أنه ينبغي أن تُدار التنمية من الداخل وليس من الخارج. لذلك نستخدم منهجيات تشاركية في بناء معارف السكان المحليين من نقطة الصفر عن طريق تهيئة مساحات تساعد الناس على البدء في تصوّر نوع التنمية التي يرغبون برؤيتها.
ندرك كلانا ونعتقد أن النموذج الاقتصادي السائد حاليًا قد مني بالفشل، ويُستدل على ذلك من الأزمات الاقتصادية العالمية، وأن ثمة حاجة لنموذج إنمائي بديل. إنّ الاعتراف بمفارقة الوفرة يُعدّ مجالًا للتقارب، حيث يعاني سكان بلدان الجنوب الفقر على الرغم من غناها بالموارد الطبيعية؛ وحيث تقود الشركات عبر الوطنية والشركات المتعددة الجنسيات السياسات الاتقتصادية بالتواطؤ مع الدول التي أُسندت إليها مهمة تهيئة الظروف الملائمة كي تتمكن الشركات وأقلية سياسية نخبوية من مراكمة ثرواتها على حساب الأغلبية. ونحن متفقون بأن الوضع الحالي يدعونا للتفكير في النموذج الاقتصادي وتصوّر نموذج يصلح لبلدان الجنوب. عضو في دائرة الضوءمقابلة مع بياتريز أوليفييرا، باحثة في برنامج "الأرض والحقوق والتنمية"، فوندار: مركز حقوق الإنسان للتحليل والبحوث
في المكسيك، كما الحال في سائر أنحاء أميركا اللاتينية، نتصدى دومًا لنموذج اقتصادي يمنح الأفضلية لمشاركة الصناعات الاستخراجية، مثل التعدين والهيدروكربونات، على حماية البيئة، وفي نسبة كبيرة من الحالات، على حقوق الشعوب. وترتبط زيادة الأنشطة الاستخراجية، في هذا البلد تحديدًا، باندلاع الصراعات الاجتماعية والبيئية وما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان. وبهذا المعنى، يُسهم الإطار الدولي لحقوق الإنسان في إظهار الممارسات الرديئة التي تقوم بها الشركات والحكومات. وعلى غرار ذلك، تُعد الصكوك الدولية أداة مهمة للدفاع عن الأرض.
انكبت مؤسسة فوندار في السنوات القليلة على تنظيم حملة أطلق عليها "فالور آل كامبيسينيو"، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الأخرى. يكمن الهدف الرئيس لهذه الحملة في اقتراح سياسات عامة فضلى وموارد لصغار منتجي الأغذية لتكون بديلًا عن النموذج الاستخراجي. وبعيدًا من هذه الحملة، ننشط داخل فوندار في مناقشة البدائل لنموذج التنمية الحالي. ونستطيع الاستفادة من أمثلة مختلفة في المكسيك عن الاستجابات التي تقودها المجتمعات المحلية والتي تظهر زخمًا متزايدًا في التصدي للمشاريع الاستخراجية، مثل الاقتصادات التعاونية و/أو تعاونيات الطاقة التي تكتسب زخمًا متزايدًا. لذا، أرى أن معرفة البدائل التي تنشأ في البلدان الأخرى أمر أساسي لمواجهة نموذج التنمية والربط بين هذه الاستجابات.
أعتقد أنه بوسعنا أن نجتمع معًا للبحث عن بدائل اقتصادية وسياسية جديدة للتنمية ومناقشتها وتحليلها. ولربما يطغى طابع فلسفي طفيف على هذه النقاشات في البداية، غير أني أعتقد أنها ستزودنا بعناصر مهمة، وستشكل أساسًا مهمًا لتحسين فهمنا لنوع التنمية الذي نحتاج إليه. كما أرى أيضًا صلة ما في ما يخص مسألة النوع الاجتماعي والصناعات الاستخراجية، وأعتقد على وجه التحديد، أنه جرت عدة محاولات معزولة لفهم كيفية تأثير هذه الصناعات على المرأة، وأنواع الأطر الدستورية المطلوبة. ونحن في المكسيك، جزء في مجموعة تُعنى بالنوع الاجتماعي والصناعات الاستخراجية وتسعى جاهدة إلى تحديد المنظمات الأخرى وتناميها في أميركا اللاتينية، بالنظر إلى التشابه الكبير في السياقات التي نعمل فيها. يسعى الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية إلى وضع تحليل نقدي للنظام الاقتصادي العالمي عبر إطار حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تيسير الدعوة الجماعية للتصدي للهيكليات والسياسات الجائرة، وتطوير نماذج بديلة للتنمية.
|