في أكتوبر/تشرين الأول 2013 تم إخلاء محمد بن جازية ونوال بليلي وطفليهما القاصرين من بيت استأجراه في مدريد بإسبانيا، بعد أن انتهى عقد الإيجار الخاص بالمسكن. حينئذ كانت إسبانيا تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، مع ارتفاع معدلات البطالة، وأثر هذا على عائلة جازية وبليلي، فأصبحا غير قادرين على سداد الإيجار لفترة من الزمن. تكرر طلب بن جازية لسكن اجتماعي، لأكثر من عشر سنوات، وحُرم منه في كل مرة. وضع الأسرة والإحساس البالغ بانعدام الأمان والهشاشة، فاقم منه أن الطفلين (في سن عام و3 أعوام حينئذ) أصبحا دون مأوى.

قال بن جازية وبليلي (المشتكون) أمام لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة)، بأن الدولة انتهكت حقهم في السكن الملائم، بموجب المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد)، إذ قامت بإخلاء الأسرة من مسكنها رغم عدم توفير سكن بديل، ودون النظر في أثر أمر الإخلاء على الأطفال.

في 20 يونيو/حزيران 2017 قضت اللجنة بانتهاك الدولة للمادة 11 (1) من العهد وحدها، وعند قراءتها مقترنة بالمادة 2 (1) (تتعهد كل دولة طرف في العهد بأن تتخذ، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد) والمادة 10(1) من العهد (منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة).

أصدرت اللجنة توصيات فردية تطالب فيها الدولة بضمان حصول الأسرة على سكن ملائم، وكذلك الحصول على التعويض المالي وسداد الرسوم القانونية. كما أصدرت اللجنة توصيات عامة لإسبانيا بشأن: (أ) اعتماد تدابير تشريعية و/أو إدارية لضمان توفر الانتصاف القضائي للمستأجرين حيث "يمكن لقاضٍ النظر في أمر عواقب الإخلاء..."؛ (ب) اعتماد تدابير لتسوية مشكلة "غياب التنسيق بين أحكام المحاكم وتدابير الخدمات الاجتماعية"؛ (ج) اعتماد تدابير لضمان حصول من يتم إجلائهم دون توفر سكن بديل ملائم على "مشاورات حقيقية" وخطوات أساسية باتجاه الحصول على السكن البديل؛ (د) الحماية الخاصة لمن هم في وضع هش يعانون فيه من العرضة للخطر؛ و(هـ) تطوير وتنفيذ خطة "لضمان حق الأفراد ذوي الدخل المنخفض في الحصول على السكن الملائم".

هذا ثالث قرار حول الاستحقاقات بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، وثاني قرار حول الحق في السكن الملائم (بعد قرار IDG ضد إسبانيا، اللجنة، 2015). تؤكد هذه القضية أن الحق في السكن الملائم حق لجميع الأفراد، ومنهم من يعيشون في مساكن بالإيجار، سواء كانت حكومية أو وخاصة، ويسلط الضوء على أهمية الحماية الخاصة للمجموعات المستضعفة. كما يعاود التأكيد على حاجة الدول لتبرير معقولية ما تتخذ من إجراءات، بحسب المادة 8 (4) من البروتوكول الاختياري وبيان اللجنة لعام 2007 بشأن أقصى ما تسمح به موارد الدولة المتاحة.

كما تسلط القضية الضوء على مسائل منهجية متصلة بالحق في السكن الملائم في إسبانيا، حيث فاقمت الأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف ذات الصلة من مشكلات السكن. مع وصول مشكلات السكن في أغلب دول الاتحاد الأوروبي إلى نقطة حرجة، فهذا القرار يأتي بمثابة تذكرة قوية وفي وقتها المناسب بأن على الدول التزام واضح بتبرير بيع أية مساكن عامة لشركات استثمارية، وكذلك استخدام العوائد الضريبية على ضوء التزامات العهد. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى خطط متكاملة للسكن، تنص على موارد ضرورية ومؤشرات وأطر زمنية ومعايير للتقييم.

مطلوب من الحكومة الإسبانية تقديم تقرير للجنة في ظرف 6 أشهر، هو رد تحريري يحدد تدابير الإنفاذ للقرار، وأن تنشر القرار وتعممه على نطاق واسع، في قالب يسهل الوصول إليه وفهمه. بموجب توجيهات اللجنة حول المتابعة بشأن الآراء، فإن على السلطات والمجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية أن تقدم معلومات متصلة بالإنفاذ إلى اللجنة. يقود حالياً الجهود التعاونية لمراقبة والدفع بتنفيذ القرار الخاص بالقضية مرصد DESC، وهي منظمة عضو بالفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في الشبكة العالمية، من إسبانيا، مع محامي القضية خافيير روبيو (CAES)، وأحد أهم حركات الحق في السكن في إسبانيا [منصة المتضررين من الرهون العقارية]، فضلاً عن حلفاء آخرين.