قبل استصدار المرسوم المنظم للرسوم المستحقة للمحاكم المختصة بقضايا العمل ومحكمة الاستئناف المعنية بقضايا العمل لعام 2013 في المملكة المتحدة، كان المُدعي يستطيع رفع الدعاوى واستئنافها من غير أن يترتب عليه تسديد أي رسوم. أدخلت الرسوم بموجب المرسوم المشار إليه وتفاوتت قيمتها تبعًا لعوامل عدة من بينها تصنيف القضية وتعقيدها.

طعنت نقابة العمال يونيسون (الطرف المُدعي) في مشروعية المرسوم المنظم للرسوم أمام المحكمة العليا، مدعومة من لجنة المساواة وحقوق الإنسان ونقابة العمال المستقلين في بريطانيا العظمى بصفتهما متدخلين. واستندت في دعاوها إلى حجة أن الرسوم المفروضة تتعارض على نحو غير مبرر والحق في اللجوء إلى العدالة الذي يكفله القانون العام وقانون الاتحاد الأوروبي، وتعرقل الحقوق القانونية للعمال، وتميّز ضد المرأة وسواها من المجموعات المحمية.

لكن الحكومة قالت إن هذه الرسوم قانونية بذريعة الافتقار إلى دليل دامغ يؤكد حرمان شخص ما من الاحتكام إلى القضاء بسبب عدم قدرته على دفع النفقات. ورأت أن الرسوم ميسورة الدفع لأن الفقراء يستوفون الشروط المؤهلة لإلغاء هذه الرسوم بالكامل، وغيرهم يملكون دخلًا مناسبًا يُتيح لهم تسديدها. لكن المحكمة التي رفضت هذه الحجج، أكدت عدم الحاجة إلى "دليل دامغ" لتحديد الحرمان من الوصول إلى العدالة. إذ يكفي إثبات وجود خطر حقيقي، واستدلت المحكمة من التراجع الحاد والكبير والمستمر في عدد الدعاوى المرفوعة لتؤكد أنه يتعذر على عدد كبير من الأشخاص تحمل تكفلة هذه الرسوم وإلا كانوا ليجلبوا قضاياهم. واعتبرت أن إلغاء الرسوم التقديرية غير كافٍ لأن المشاكل التي جرى تحديدها كانت نظمية الطابع ولا تقتصر على الظروف الاستثنائية. ورأت المحكمة أيضًا أن الحائل الذي يقف دون اللجوء إلى العدالة لا يقتصر على عدم القدرة على تحمل دفع الرسوم وحسب، بل هناك أيضًا الظروف حيث تجعل الرسوم رفع الدعاوى عملًا غير منطقي وغير مجدٍ. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة وجدت أنه لا يمكن اعتبار الرسوم معقولة وميسورة ذلك أنه " يتعذر على الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط  تحمل هذه الرسوم إلا إذا ضحت بنفقاتها اليومية والمعقولة اللازمة للمحافظة على مستوى معيشي مقبول."

وفي نهاية المطاف، وجدت المحكمة أن المرسوم المنظم للرسوم غير قانوني بموجب القانون الداخلي وقانون الاتحاد الأوروبي في آن معًا، ذلك أنه يحول دون اللجوء إلى العدالة، وأمرت بإلغائه.

ووجدت المحكمة أيضًا أن المرسوم المنظم للرسوم ينطوي على تمييز غير مباشر بحجة أن الرسوم الأعلى المفروضة على بعض الدعاوى تضع النساء وغيرهن ممن يتمتعون بخصائص محمية والذين يقدمون النسبة الأعلى من هذه الدعاوى، في موقف ضعيف وغير مؤاتٍ.

أعلن وزير العدل في الحكومة عن التعليق الفوري لاستيفاء الرسوم المفروضة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستباشر عملية رد المبالغ المسددة المتعلقة بكافة الرسوم المستوفاة منذ عام 2013.

احتفل المعنيون بصدور هذا القرار المهم الذي يدعم العمال ويعزز فرص وصولهم إلى العدالة. يعترف القرار بديناميات القوة المختلة التوازن المؤثرة بين العمال وأرباب عملهم، مؤكدًا بقوة حرية اللجوء إلى المحاكم والهيئات القضائية من غير عوائق، ومشددًا على أهمية قابلية الحقوق للتنفيذ العملي حتى تتسم بالفعالية.

إن الحق في مستوى معيشي لائق هو حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يُبين الحكم الصادر أن الخطاب المتعلق بمستويات المعيشة اللائقة يؤثر في اتخاذ القرارات على الصعيدين القضائي والإداري، ومن ثمّ على السياسة العامة في المملكة المتحدة. كذلك يؤكد القرار أيضًا الحاجة إلى حماية الوصول إلى العدالة. فلا بد من توفير سبل الانتصاف الفعالة بغية إعمال حقوق الإنسان.