اللجنة الأفريقية تُعزز مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان

معهد حقوق الإنسان والتنمية وآخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية رقم 393/10

في عام 2004، حاولت مجموعة صغيرة العدد من المتمردين المسلحين بأسلحة خفيفة السيطرة على كيلوا، وهي بلدة نائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو) تعيش على صيد السمك. إذ على مسافة 50 كيلومترًا عن البلدة ثمة منجم للنحاس والفضة مسافة منجمًا للنحاس والفضة تستخرج منه شركة أنفيل للتعدين (أنفيل للتعدين) المعادن، وهي شركة أسترالية – كندية صغيرة. تجدر الإشارة إلى أن ميناء كيلوا يُعد خط النقل الوحيد لتصدير المعدن الخام إلى المصانع في بلدان أخرى. وجاء رد الجيش على الاضطرابات التي اندلعت في كيلوا وحشيًا، حيث عمد الجنود إلى تفجير البلدة ونهبها عشوائيًا، كما نفذوا اعتقالات تعسفية ومارسوا التعذيب وأعدموا مدنيين من غير محاكمة. كما وجدت الأمم المتحدة أن أنفيل للتعدين قدمت دعمًا لوجستيًا هائلًا للعمل العسكري في كيلوا، شمل توفير النقل والوقود والغذاء، وربما دفعات مالية لعدد من الجنود.

عُقب الفظائع التي ارتكبت، رُفعت دعاوى محلية بحق الجنود الكونغوليين وموظفي أنفيل المتورطين من غير جدوى. في هذا الصدد، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التدخل السياسي في الاجراءات القضائية المحلية. كذلك رُفعت دعاوى بحق موظفي أنفيل في كندا وأستراليا حيث تقع مكاتب للشركة لكن عبثًا. أخيرًا، قدمت جمعيات حقوق الإنسان شكوى بالنيابة عن 8 ضحايا أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة).

في حزيران/يونيو 2016، وبعد عملية طويلة دامت 7 سنوات، رأت اللجنة أن الحكومة الكونغولية  انتهكت مجموعة من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من بينها الحق في الحياة (المادة 4)، والحق في المحاكمة العادلة (المادة 7)، والحق في الملكية (المادة14)، والحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة22)، فضلًا عن حظر التعذيب (المادة 5)، والحماية من الاعتقال التعسفي (المادة 6)، وواجب ضمان استقلال المحاكم (المادة 26). وأضافت أن الدولة خرقت الحق في السكن.

انتقدت اللجنة أنفيل للتعدين علنًا مؤكدة "الحاجة الماسة والضرورة القانونية لأن تولي الكيانات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية لدى تنفيذ أنشطتها الاعتبار الواجب لحقوق المجتمعات المضيفة... ويشمل ذلك عدم المشاركة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب أو عدم دعمها."

وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ خطوات حثيثة لمقاضاة الموظفين الحكوميين وموظفي أنفيل للتعدين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات ومعاقبتهم. ومنحت الضحايا الواردة أسماؤهم في الشكوى تعويضًا مالية قيمته مليونين ونصف دولار أميركي، وحثت الحكومة على  تحديد الضحايا الآخرين وأسرهم غير الأطراف في الشكوى والتعويض عليهم. كذلك أوصت اللجنة ، من جملة التدابير المقترحة، أن تعتذر الدولة رسميًا من سكان كيلوا، وأن تستخرج الجثث الملقاة في مقابر جماعية وتعيد دفنها بكل تبجيل ، وأن تبني نصبًا تذكاريًا، وأن تعيد إعمار المدارس والمستشفيات والطرقات التي دُمرت أثناء الهجوم، وأن تقدم المشورة للمتضررين المصابين بصدمات نفسية.

لا تزال المجتمعات في سائر أنحاء العالم تواجه الانتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات. إن ممارسة استخدام أجهزة الأمن العام أو دعم عملها لصالح الشركات على حساب المجتمعات المحلية، والتدخل في عمل القضاء هما من الخصائص المعترف بها اللتين تميزان الظاهرة الأكبر المتمثلة في  "هيمنة الشركات"، وهي الوسيلة التي تستخدمها الشركات الكبرى وغيرها من أصحاب المصلحة النافذين اقتصاديًا في تقويض إعمال حقوق الإنسان والرفاه البيئي عن طريق ممارسة تأثير غير مبرر على الدول. تُمثل هذه القضية خطوة أساسية نحو تعزيز مساءلة الشركات عن مثل هذه الانتهاكات، حيث أوعز إلى الدولة صراحةً باتخاذ ما يلزم من اجراءات بحق موظفي أنفيل للتعدين. علاوة على ذلك، تضمنت سبل الانتصاف التي أوصت بها اللجنة أعلى مبلغ تعويض أمرت به اللجنة على الإطلاق، بالإضافة إلى تدابير جماعية شاملة ومبتكرة وهيكلية وتصالحية تستهدف الضحايا والمجتمع على نطاق أوسع.

تدل الهجمات العنيفة وما تلاها من معركة قضائية دامت 13 عامًا في سبيل تحقيق العدالة على الحاجة المتواصلة إلى وضع إطار قانون دولي بشأن هيمنة الشركات، وذلك بغية توضيح إلتزامات الدول (بما فيها الالتزامات خارج الحدود الإقليمية للولاية) في الأحكام التي تنظم أنشطة الشركات و إلغاء الحواجز التي تعرقل سير العدالة. وتحقيقًا لهذه الغاية، ينخرط أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحلفاؤها في عمل جماعي للدعوة إلى وضع معاهدة قوية في الأمم المتحدة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات عبر الوطنية وغيرها من الشركات أو تقع بواسطة الانشطة المرتبطة بهذه الشركات ومعالجة هذه الانتهاكات. علاوة على ذلك، تخضع ممارسات هيمنة الشركات للتحليل والمعالجة بواسطة مشروع هيمنة الشركات الذي أطلقته الشبكة العالمية.

المزيد

زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.