المفاوضات بشأن المعاهدة تتواصل في عام 2018
المفاوضات بشأن المعاهدة تتواصل في عام 2018
يواصل الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشاركته في عملية الأمم المتحدة الرامية إلى وضع معاهدة جديدة تنظم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017، توجه نحو 20 عضوًا من أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات من كل المناطق إلى جنيف لحضور الدورة الثالثة لفريق الأمم المتحدة العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية. وهناك عمل الأعضاء من أجل النهوض بثلاثة مواقف للدعوة تناولت:
- النوع الاجتماعي (الجندر)
- ومساءلة الشركات
- والمدافعين عن حقوق الإنسان
وقد استندت مواقف الدعوة المذكورة إلى تقرير الشبكة لعام 2016.
في شهر أيلول/سبتمبر، وقبيل انعقاد جلسة الأمم المتحدة في جنيف بأسابيع قليلة، نُشرت عناصر مسودة معاهدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية. وتجاوب الأعضاء على الفور بإعداد التقرير الجماعي لعام 2017 الذي سيُرفع إلى الفريق العامل الحكومي الدولي.
في أثناء انعقاد دورة الفريق العامل الحكومي الدولي، شاركنا في رعاية ثلاثة أحداث جانبية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمواقف الدعوة في المجالات الثلاثة ذات الأولوية، وهي:
- الاثنين الواقع فيه 23 تشرين الأول/أكتوبر، ردم الهوة: نهج نسوي تجاه المعاهدة الملزمة، عالج افتقار عناصر المسودة إلى تحليل جندري؛
- الأربعاء الواقع فيه 25 تشرين الأول/أكتوبر، تكلفة الإفلات من العقاب: نضال عابر للأقاليم من أجل سبل انتصاف فعّالة، تناول أهمية المعاهدة لمعالجة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وتهيئة بيئة مؤاتية تخولهم ممارسة عملهم؛
- الخميس الواقع فيه 26 تشرين الأول/أكتوبر: حماية الأنظمة وسبل الانتصاف من المصالح التجارية: كفالة الحقوق الإنسانية للأفراد في مواجهة هيمنة الشركات، ناقش السبل التي تتجلى فيها هيمنة الشركات، وأهمية الحرص على تضمين المعاهدة حكمًا يمنع الشركات من ممارسة نفوذ غبر مبرر من شأنه تقويض عملية وضع ضوابط تنظيمية ملزمة.
طوال مدة انعقاد دورة الفريق العامل الحكومي الدولي في جنيف، تعاون أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات مع موظفي الأمانة العامة وأرسلوا التحديثات اليومية إلى زملائهم الأعضاء والحلفاء لإطلاعهم على آخر التطورات.
شاهدوا وشاركوا سلسلة مقاطع الفيديو حول الأسباب التي تبرر الحاجة إلى معاهدة تُخضع الشركات للمساءلة
حضر عدد من أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات الجمعية العامة للتحالف الأفريقي لمساءلة الشركات في بريتوريا في جنوب أفريقيا، وترأسوا جلسة عامة حول التقدّم المحرز على مستوى الأمم المتحدة والحاجة إلى نُظم ملزمة تكفل مساءلة الشركات.
من ناحية ثانية، اقترح أعضاء آخرون في الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات تنظيم حدث على هامش المنتدى الأول حول نظام حقوق الإنسان في البلدان الأميركية.
أخيرًا، يدرس أعضاء من الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات والفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب مجموعة نسوية واسعة غير رسمية تُعنى بالتنسيق بشأن المعاهدة، إمكانية المشاركة في دورة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة المقررة في آذار/مارس 2018. وسيكون هذا الحدث فرصة ممتازة للتواصل مع مجموعة واسعة من المجموعات النسوية المهتمة بعملنا في مجال مساءلة الشركات.
تحديثات شهر كانون الأول/ديسبمر
عقد الفريق العامل الحكومي الدولي في مجلس حقوق الإنسان ثلاث مفاوضات منذ عام 2015. وفي خلال جلسة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت في جنيف، أكد قادة المجتمع المدني ضرورة مواصلة المفاوضات الحكومية الدولية والإسهامات بتقديم مدخلات قيّمة. في ختام هذه المفاوضات، سد الاتحاد الأوروبي الطريق أمام إمكانية مواصلة المفاوضات أثناء الجلسة المرتقب انعقادها في جنيف في 2018، بناء على توصية من الرئيس. واستعاض عن ذلك باقتراح عقد لقاءات تشاورية غير رسمية حول سبل مواصلة العملية.
في 14 كانون الأول/ديسمبر، تبلّغت منظمات المجتمع المدني بالقرار الذي جرى اقتراحه في اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يقضي بقطع التمويل المطلوب من أجل مواصلة العملية، ومن ثم الحؤول دون عقد مفاوضات مستقبلية. لذا سارع أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات ومنظمات تحالف المعاهدة من أجل تنبيه الجمهور. ونتيجة لذلك، في الاسبوع التالي سُحب القرار المتعلق بقطع التمويل المخصص للمعاهدة الملزمة.
الآن، وبفضل العمل الذي أنجزه الأعضاء والحلفاء، يُتوقع أن تتواصل عملية المفاوضات بشأن المعاهدة في خلال عام 2018. وقد أدرج مجلس حقوق الإنسان في مسودة روزنامته لعام 2018 أسبوعًا خصصه للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال من 15 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر.