الأمم المتحدة ترى في حرمان المهاجرين غير النظاميين من الخدمات الصحية الأساسية انتهاكًا للحقوق

توسان ضد كندا، CCPR/C/123/D/2348/2014 ، 2018

اعترضت نيل توسان على حرمان كندا المهاجرين غير الموثقين من شمولهم بالرعاية الصحية في إطار برنامج فيدرالي وضعته الحكومة لتأمين الرعاية الصحية للمهاجرين  ويحمل اسم البرنامج الصحي الفيدرالي المؤقت. فبعد أن استنفدت توسان سبل الانتصاف المحلية، رفعت مطالبها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان (اللجنة) .

ادعت توسان على كندا بانتهاك حقوقها في عدم التمييز (المادتان 2.1 و26)؛ والانتصاف الفعّال (المادة 2.3، أ)، والحياة (المادة 6)، وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية (المادة 7)؛ وحرية الشخص وأمنه (المادة 9.1) بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد)، وذلك لحرمانها من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحماية حياتها وصحتها على أساس وضع الهجرة غير النظامي  الخاص بها.

 كانت حجة كندا أن الدعوى التي قدمتها توسان للطعن في القانون  بغية ضمان شمول المهاجرين بالرعاية الصحية بصرف النظر عن وضع الهجرة، غدت غير ذات أهمية لأنها مُنحت منذ ذلك الحين وضع الإقامة الدائمة، وأصبحت بالنتيجة مشمولة بالرعاية الصحية الكاملة. كذلك رأت كندا أن الدعوى تُعد حسية وغير مقبولة وهي تطعن في البرنامج برمته في انطباقه على الآخرين بدلًا من اعتباره انتهاكًا فرديًا.

 
اتفقت اللجنة في الرأي مع توسان والمنظمات الداعمة لها، إذ وجدت أن الالتماس لم يكن دعوى حسية ولم يكن مجردًا من الأهمية. وأشارت إلى أن السياسة ألحقت ضررًا شخصيًا ومباشرًا بتوسان، وأن الرعاية الصحية التي تلقتها لاحقًا لم تعالج الأذى التي لحق بها بالفعل. بررت الدولة  أنها تستوفي العبء الملقى على عاتقها عن طريق توفير خدمات رعاية صحية طارئة متاحة للجميع، فضلًا عن المراكز الصحية المجتمعية وسواها من الخدمات المجانية. لكن اللجنة قررت أن الرعاية الصحية الطارئة لا تكفي وحدها لضمان حماية الحق في الحياة، وأن وضع الهجرة هو منطلق تمييزي محظور بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن حرمان المهاجرين غير النظاميين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة للحياة لا يستند إلى معايير منطقية وموضوعية.

رأت المحكمة أن توسان لم تقدّم أدلة كافية تُثبت انتهاك حقوقها بموجب المادتين 7 و9 (1) من العهد. بيد أنها وجدت أن حق توسان في الحياة وحقها في عدم التمييز قد انتهكا بموجب المادتين 6 و26 من العهد، مُشيرة إلى أن الحق في الحياة غالبًا ما يُفسر تفسيرًا ضيقًا ولا يجوز فهمه بطريقة تقييدية. ورفضت اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن مقدمة البلاغ كانت في الواقع تطالب بالحق في الرعاية الصحية وهذا الحق غير مدرج في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فوجدت أن الدولة الطرف ملزمة التزامًا إيجابيًا بحماية حق السيدة توسان في الحياة الذي يستوجب في ظل ظروفها الخاصة توفير الرعاية الصحية الأساسية. كما قررت اللجنة أن الدولة مُطالبة، بالحد الأدنى، بموجب المادة 6 بتوفير فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الموجودة التي يجب أن تكون متاحة ويُسهل الوصول إليها على نحو معقول عندما يؤدي الافتقار إليها إلى تعريض الشخص لخطر متوقع يُمكن ان يؤدي إلى الوفاة.

يطالب قرار لجنة الأمم المتحدة كندا بما يلي: 1) دفع التعويض الملائم والكافي للسيدة توسان عن الضرر الذي لحق بها، 2) واتخاذ الخطوات اللازمة للحؤول دون حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، من بينها إعادة النظر في قوانينها لضمان حصول المهاجرين غير النظامين على الرعاية الصحية الأساسية لتفادي خطر متوقع يُمكن أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح.

إنه أول قرار من نوعه يصدر عن هيئة حقوقية في الأمم المتحدة منشأة بموجب معاهدة بعد النظر في حالة حرمان شخص يقيم بصورة غير نظامية من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحماية حياته. علاوة على ذلك، أكدت اللجنة أنه يتعين على الدول اتخاذ تدابير إيجابية لحماية الحق في الحياة. إذ يُشدد هذا القرار على ترابط حقوق الإنسان كافة، لا سيما العلاقة بين الرعاية الصحية والحق في الحياة. 

بالإضافة إلى ذلك، يُعد أخذ اللجنة بالاعتبار الفتاوى القانونية الصادرة عن منظمة العفو الدولية وتحالف المنظمات العضو في الشبكة العالمية سابقة مفيدة في الممارسة المنبثقة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات والتي يُمكن بواسطتها تزويد اللجان بالخبرة والحجة اللازمتين من مصادر متنوعة. كما يدل على قوة العمل الجماعي الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني. 

في الختام، يُمكن أن يُسهم هذا القرار أيضًا في تطبيق التعليق العام الجديد رقم 36 بشأن الحق في الحياة الذي اعتمدته اللجنة مؤخرًا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018. يُمكن الاطلاع هنا على تفاصيل إضافية عن التعليق العام وإسهامات الأعضاء في صياغة محتواه.  

نوّد توجيه شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي في جامعة نورث إيسترن، ولمركز الدفاع عن الحقوق الاجتماعية.

المزيد

زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.