|
يجب معاملة اللاجئين مع إقامة مؤقتة كمقيمين بالنسبة للمنافع الاجتماعية - محكمة العدل الاروبية
أحمد شاه أيوبي ضد السلطة الإدارية لمقاطعة لينتس لاند
قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأنه يحق لجميع اللاجئين، بمن فيهم أولئك الذين لم يُمنحوا إلا تصاريح إقامة مؤقتة، الحصول على "حماية الحد الأدنى للدخل القائم على الاحتياجات" التي توفرها الحكومة النمساوية لمواطنيها. طعن أحمد شاه أيوبي، وهو من رعايا دولة ثالثة مُنح إقامة مؤقتة بصفة لاجئ، بمساعدات الحق الأدنى من الكفاف التي تمنحها الحكومة، مستندًا إلى حجة مقنعة مفادها أن قوانين
الاتحاد الأوروبي تفرض معاملة جميع اللاجئين والمواطنين وغيرهم من المؤهلين لتلقي المساعدة من الدولة على قدم المساواة.
قضى إصلاح أُدخل عام 2015 على التشريعات المتعلقة بمساعدات الدولة بمعاملة اللاجئين الممنوحين إقامات مؤقتة بمثل ما يُعامل به الأشخاص الحاصلون على "وضع الحماية الثانوية" (رعايا دولة ثالثة الذين يحتاجون إلى الحماية من ضرر جسيم لكنهم لا يستوفون الشروط للحصول على صفة لاجئ). ذلك أنّ كلا الجماعتين غير مؤهلتين إلا لتلقي البدل الأساسي والبدل الإضافي المؤقت. وكانت هذه المساعدة أدنى من
"حماية الحد الأدنى للدخل القائم على الاحتياجات" المقدمة إلى اللاجئين المقيمين إقامة دائمة وغير من المقيمين الدائمين (مثل المواطنين).
أشارت المحكمة إلى مبدأ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الذي ينص على وجوب معاملة اللاجئين المعاملة عينها الممنوحة للمواطنين في مجال المساعدة العامة. وقد أخذت هذا الأمر في الحسبان لدى تفسير المادة 29 من التوجيه القانوني للاتحاد الأوروبي 2011/95 ، الذي يُلزم الدول الأعضاء التي تمنح الحماية لفرد من قبيل وضع اللجوء بمنحه أيضًا الحماية الاجتماعية بالتساوي مع مواطنيها.
ولحظت المحكمة أن اللاجئين الوافدين حديثًا ربما يعانون أوضاعًا شديدة الحرج، وعليه فإن حصر الإعانات الممنوحة لهم لن يخفف ضائقتهم.
يتعارض هذا القرار مع ضغط عام يُمارسه أعضاء من الجناح اليميني والمحافظين في الحكومة الائتلافية النمساوية لتقييد حقوق اللاجئين والمهاجرين. إن الحكم الصادر في قضية الأيوبي يحمي حقوق اللاجئين المؤقتين في تلقي مساعدة متساوية وفي اللجوء إلى المحاكم الوطنية لممارسة حقوقهم. ولربما يوفر هذا القرار قوة قانونية لمواجهات تحركات المحافظين الرامية إلى تقييد حقوق اللاجئين في النمسا
وفي أرجاء الاتحاد الأوروبي.
بصفة أعم، تُضيف هذه القضية بعدًا إلى مجموعة من السوابق القضائية التي تهدف إلى مكافحة التمييز على أساس وضع الهجرة. وتجدر الإشارة هنا إلى القرار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عام 2018 في قضية نيل توسان، التي رأت أن كندا انتهكت حقوق المدعّية في الحياة وعدم التمييز بحرمانها من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية بسبب وضع الهجرة غير النظامي.
نوّد توجيه شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي في جامعة نورث إيسترن.
المزيد
زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.
|
