|
في شهر أيار/مايو صدر العدد رقم 100 من النشرة الشهرية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – عدالة. يُعد هذا العمل إنجازًا مهمًا حققته الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعترافًا بأهلية المقاضاة في ما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق أوسع. لذا، نوّد انتهاز الفرصة لنستعرض في عدد هذا الشهر القضايا المئة الأوائل والاحتفال بهذا
الانجاز عن طريق مشاركتكم بعض النقاط البارزة في عملنا الجماعي الخاص بنشرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – عدالة.
تتضمن نشرة عدالة (12 إصدارًا سنويًا يُرسل حاليًا لما يزيد على 1500 مشترك في البريد الالكتروني، ويُنشر على فايسبوك وتويتر ليطلع عليه شريحة أوسع من الجمهور) على مقتطفات أساسية من قضايا محددة ذات أهمية خاصة مُدرجة في قاعدة بيانات السوابق القضائية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. توفر قاعدة
البيانات منصة لتبادل القرارات القانونية الإيجابية والنهائية المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في سائر أنحاء العالم . وتحتوي القاعدة حاليًا على أكثر من 230 ملخصًا للقضايا متاحة أساسًا باللغتين الإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى نشر عدد متزايد بالفرنسية والعربية. تُسلط هذه الملخصات الضوء على الجوانب المعيارية المهمة للقرارات، غير أنها تُركز في الوقت
عينه على حالة التنفيذ وأهمية القرارات القضائية ودلالتها، فضلًا عن تقديم معلومات عن المجموعات المعنية المُشاركة والموارد الثانوية ذات الصلة. يُمكن البحث في قاعدة البيانات باعتماد معايير مختلفة تشمل الكلمة الرئيسة والبلد والتركيز الموضوعي ونوع المنتدى واللغة. وقد شهدت الأعوام الماضية تزايدًا ملحوظًا في عدد الزيارات إلى قاعدة البيانات بلغ حاليًا مئة ألف زائر مختلف سنويًا.
أنشأ الأعضاء قاعدة البيانات بغرض الاطلاع على استراتيجيات التقاضي الفعّالة وأساليب التنفيذ المبتكرة واستخلاص الدروس منها، تسهيلا لتبادل الأحكام الفقهية. توضّح قاعدة البيانات إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عالميًا، فضلًا عن ترابط هذه الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة. وهي تُعزز أيضًا الوعي بشأن قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النظمية،
وفي هذا الصدد تُتيح لنا القضايا إمكانية تحديد أنماط الانتهاكات الشاملة لعدة ولايات قضائية وفهمها (وكيفية ربطها بالأوضاع العالمية المشتركة)، بالإضافة إلى إدراك المجالات حيث لا نزال نواجه تحديات تتمثل بالتفسير القانوني والتنفيذ كي نتمكن من اتخاذ اجراءات جماعية موجّهة. وبذلك، سيسمح
لنا هذه الفهم المشترك إدراك دور التقاضي الاستراتيجي وتعزيزه في خطط الدعوة الأوسع نطاقًا. لذا يعتزم الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في خلال الأشهر القليلة المقبلة، الغوص في استكشاف الفرص المتعلقة بالتقاضي، عن طريق تنظيم سلسلة من حلقات العمل الخاصة بالتقاضي الاستراتيجي والتي ستركز على الأنشطة الجماعية الحالية للشبكة وقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتشعبة.
إنّ نشرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – عدالة جهد جماعي يبذله أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي، مع مدخلات وتحليلات إضافية تُسهم بها الفرق العاملة الأخرى في الشبكة العالمية. كيف يُشارك الأعضاء؟
- غالبًا ما يبادر الأعضاء، منظمات وأفراد، إلى التوصية بقضايا ينبغي نشرها في نشرة عدالة وقاعدة بيانات السوابق القضائية. وتكون هذه القضايا من ضمن تلك التي رُفعت حديثًا وتمثل تطورات مهمة في الاجتهاد القانوني في مناطقهم و/أو يشعرون أنها ذات نتائج حاسمة لا بدّ ان يستفيد منها زملاؤهم المدافعون عن حقوق الإنسان في الشبكة العالمية وخارجها.
- يتولى الأعضاء في أحيان كثيرة صياغة ملخصات القضايا.
- كرّس عدد كبير منكم وقته مشكورًا في مراجعة ملخصات القضايا وتعزيزها عن طريق الإلمام بقضية معينة أو إدراكها وعن طريق الخبرة في مجال معين/نظام قانوني.
- كما وصلتنا أيضًا آراءكم بشأن أعداد محددة من نشرة عدالة، ونحن نثمن أفكاركم العميقة حول القضايا المعروضة وأهميتها لديكم.
نوّد توجيه الشكر للجميع على إسهاماتهم الجماعية بشتى الطرق في إعداد قاعدة البيانات والنشرة والتطوير المستمر لهما. ونوّد على وجه الخصوص الإعراب عن بالغ امتناننا إلى برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي في جامعة نورث إيسترن على دعمه الكبير والمتواصل.
كذلك نوّد الإعراب عن بالغ تقديرنا إلى مترجمينا المذهلين الذي يسهمون إسهامًا كبيرًا في تيسير وصول نشرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-عدالة وقاعدة البيانات إلى المحامين والناشطين في كل أنحاء العالم.
نُجدد شكرنا لكم جميعًا! ونرجو منكم المحافظة على مستوى مشاركتكم كي تستمر قاعدة البيانات والنشرة جهدًا جماعيا وعالميًا بحق، توثّقان ما يستجد من تطورات في ساحة التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تهم محامو حقوق الإنسان وأيضًا مجتمع حقوق الإنسان الأوسع، لا سيما الحركات الاجتماعية والمجموعات الشعبية التي تؤدي دورًا مهمًا في ترجمة المعايير القانونية إلى
تغيير حقيقي وعادل كفيل بإحداث تحويلات.
.........
لتقديم أي اقتراحات بشأن إدراج قضايا محددة في قاعدة بيانات القضايا، أو طرح أي أفكار بشأن مستقبل القاعدة وكيفية تبادل الأخبار الخاصة بقضايا مهمة، يُرجى التواصل مع جوي تشودري على: jchowdhury@escr-net.org
|
