تعرّفوا على تيسا خان، الشريكة المؤسسة والمديرة المشاركة لشبكة التقاضي المناخي، وهو مشروع تابع لمؤسسة أورغندا. وهي عضو فردي في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- ما هو التحدي العالمي أو الفرصة التي تناقشها منظمتكم؟
تعمل منظمتي على تغير المناخ، وهو تهديد هائل ومنظم لحقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. ويتعلق نهجنا بمقاضاة الحكومات التي فشلت في القيام بما فيه الكفاية لمعالجة تغير المناخ. في العام 2015، رفع زملائي أول قضية في العالم أدت إلى إصدار أمر من إحدى المحاكم بخفض الحكومة لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأثار ذلك موجة من التقاضي ضد حكومات وطنية أخرى، بما في ذلك بلجيكا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ونيوزيلندا، وآخرها قضية ندعمها ضد حكومة إيرلندا. إن الحكومات مسؤولة عن العديد من الهياكل الاقتصادية والسياسية المسؤولة عن دعم اقتصادنا الشديد الاستهلاك للكربون، بيئيًا واجتماعيًا، لذا نريد أن نحاسبها على ذلك. - ما هو المشروع الذي تتحمسون له أكثر من غيره ولماذا؟
أنا متحمسة لعمل فريق العمل المعني بالسياسات الاقتصادية لتعميم بدائل للنموذج الاجتماعي - الاقتصادي السائد. فأي نموذج يسعى إلى أن يكون مستدامًا بشكل حقيقي، يجب أن يعالج حقيقة أننا بحاجة إلى الانتقال بسرعة بعيدًا عن اقتصاداتنا ومواردنا التي تعتمد على الموارد الطبيعية للغاية. والأمر الحاسم هو أن دول الشمال يجب أن تأخذ زمام المبادرة لأنها استفادت تاريخيًا من المشاريع الاستخراجية وتستمر في استهلاك معظم الموارد على أساس نصيب الفرد. وسيساعد القيام بذلك على تصحيح بعض الاختلالات العالمية الهائلة الموجودة حاليًا في مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. - لماذا يُعتبر العمل الجماعي مع الأعضاء الآخرين مهمًا بالنسبة لكم ولمنظمتكم؟
العمل الجماعي مهم بالنسبة لي لأننا نعتقد بأن التقاضي بحد ذاته لا يمكن أن يحقق الكثير؛ نحن بحاجة إلى حركات اجتماعية للضغط على الحكومات ومحاسبتها. مثلًا: هناك قضية جارية حاليًا في بلجيكا تضم 37 ألف مدعٍ من المواطنين البلجيكيين العاديين. هذه القضايا تحتاج إلى حركات اجتماعية لضمان إصغاء الحكومات عندما تؤكد المحاكم أنها تنتهك حقوق الإنسان. |
